قرارات مجلس الوزراء اليوم فيما يخص تخفيض سعر الغاز الطبيعي والبورصة وتصنيع السيارات

صدر اليوم الثلاثاء قرارًا من لدى مجلس الوزراء المصري؛ مفاداه أنه سيتم تقليص وتخفيض سعر الغاز الطبيعي بالبلاد إلى سعر الـ 4.5 $ عن كل مليون وحدة حرارية، بحيث أنه تم الإعلان من لدى د. مصطفى مدبولي، السيد رئيس مجلس الوزراء، بجلسة اليوم الثلاثاء، من أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ عدة قرارات هامة، من باب التزامن مع الإجراءات الاحترازية لتفشي كورونا، وتقليل الأعباء على المواطن، في ظل ما يحدث الآن من إغلاق معظم مصادر الراتب لأناس كُثر مما يؤدي إلى حدوث ضائقة مالية، لذلك اتخذت الحكومة مثل هذه القرارت لدعم قطاع الصناعة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية لكوفيد19.

مجلس الوزراء يتفاعل مع التداعيات الاقتصادية للفترة الراهنة بتخفيض سعر الغاز

تضمنت هذه القرارات الصادرة اليوم عن المجلس الموقر ما يلي:

• قرار بخفض سعر لتر الغاز الطبيعي الخاصة بمجال الصناعة لـ 4,5 دولار عن كل مليون وحدة حرارية


• واشتمل على قرار خفض سعر الكهرباء أيضًا لمجال الصناعة بالنسبة إلى الجهد الفائق والعالي وكذلك المتوسط لـ 10 قروش


• أيضًا صدر الإعلان عن تثبيت سعر الكهرباء وعدم رفعها لكل الاستعمالات الصناعية من 3 إلى  5 سنوات مقبلة


• واشتملت أيضًا على عدة قرارات تحفيزية مثل:


• أن يتم توفير مبلغ مليار جنيه لكلا المصدرين بشهري مارس وإبريل لعام 2020م؛


• وهذا يكون لسداد بعض من مستحقاتهم طبقًا للآليات الموقع عليها ضمن مبادرة الاستثمار والسداد النقدي التي أعلن عنها لكلا المصدرين


• أيضًا يتم سداد مبلغ لدفعة إضافية بنسبة الـ10% نقدًا لكلا المصدرين بشهر يونيو القادم


• وهو ما يُسهم فعليًا في استمرار كافة التأكيدات على جدية الحكومة في القدرة على حل وعلى سداد كافة متأخرات المصدرين والقيام على مساندتهم الفعلية

باقي قرارات مجلس الوزراء اليوم

اشتملت بقية هذه القرارات الاقتصادية الهامة اليوم للمجلس على:

• قرارات بتأجيل الدفع والسداد لقيمة الضريبة العقارية المستحقة في المصانع وبالمنشآت السياحية لـ 3 شهور


• اشتمل كذلك على السماح بتقسيم السداد على أقساط خاصة بمبلغ الضريبة العقارية المستحقة بالمصانع وبالمنشآت السياحية لمدد السابقة، عبر مجموعة أقساط شهرية لـ 6 شهور


• قرار برفع الحجوزات الإدارية لكل الممولين وهم الذين يقع على عاتقهم وجود مبلغ لضريبة واجبة السداد في مقابل سداد نسبة الـ 10% لقيمة الضريبة المستحقة عليهم ثم عمل إعادة لتسوية الملفات معهم عبر لجان خاصة بفض المنازعات


• تضمنت القرارات أيضًا عمل التنسيق مع أعضاء مجلس النواب بسرعة إقرار لقانون المشروعات الصغيرة ومشروعات متناهية الصغر وعمل تعديلات لقانون الضريبة العقارية؛


• وهذا ما يقوم بتفعيل مجموعة من الحوافز الواردة ضمن قانون المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر

استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر

أعلن السيد المستشار نادر سعد عن أنه تمت اليوم أيضًا موافقة المجلس على هذه الاستراتيجية لتوطين صناعة السيارات في مصر، بما يتضمن عدد من المُميزات التي تقدم لكافة المُصنعين ضمن ذلك المجال، ويتضمن كذلك سرعة إرسال كل التعديلات التشريعية والتي اقترحت لمجلس النواب في هذا الشأن.

قرارات تخص البورصة

أما عن قرارات البورصة المصرية اليوم، فهي تأتي كما يلي:

• قرار بخفض ضريبة الدمغة لكل من هم غير المقيمين لتصل إلى لنسبة الـ 1,25 بالألف كبديل عن نسبة سابقة وهو الـ 1,5 بالألف


• قرار بخفض ضريبة الدمغة لكل المقيمين لتصل لنسبة الـ 0,5 بالألف كبديل عن  نسبة الـ1,5 بالألف


• يتم تطبيق القرارين السابقين إلى حين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين وغير المقيمين لبداية سنة 2022م


• قرار بخفض سعر ضريبة لتوزيعات الأرباح بالنسبة إلى الشركات المقيدة في البورصة من نسبة الـ 50% إلى الـ 5%


• قرار بإعفاء كامل للعمليات الفورية لكل الأسهم من قيمة ضريبة الدمغة ليتم تنشيط حجم التعامل ورفع عمق السوق


• قرار بإعفاء غير المقيمين من قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي


• يتم تأجيل قيمة الضريبة على المقيمين إلى يوم بتاريخ 1/1/2022 القادم

جاءت هذه القرارات جميعًا من باب حرص الدولة المصرية على صالح المواطنين وإدارة العجلة الاقتصادية حتى تتحمل القرارات الخاصة بكورونا من انهيار اقتصادي بكل الدول، تابعونا لكل ما هو جديد.